نکته : شاید این مقاله جامعترین مطلب رایگان در مورد تجارت بین الملل به زبان فارسی باشه (البته تا ۱۰/۰۱/۱۳۸۸)

تجارت بين الملل

اگرچه امروزه تجارت نمي تواند به عنوان «موتور رشد» به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند (علاوه بر منافع ايستاي ناشي از مزيت نسبي) كمك زيادي به كشورهاي در حال توسعه بنمايد. هابرلر از جمله افرادي است كه به آثار سودمند و حائز اهميتي كه تجارت بين المللي بر توسعه اقتصادي دارد اشاره مي كند.تجارت باعث بهره برداري كامل از يك نقطه توليدي غير كارا در داخل منحني امكانات توليد مي شود تا  باوجود عدم بهره برداري كامل از منابع به علت تقاضاي ناكافي داخلي به نقطه اي روي منحني امكانات توليد برسد. براي چنين كشوري تجارت يك دريچه مازاد  يا يك بازار فروش براي مازاد محصولات كشاورزي و مازاد مواد خام محسوب مي شود . اين واقعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي آفريقاي جنوبي و آسياي شرقي رخ داده است.علاوه بر اين با گسترش بازار  تجارت، امكان تقسيم نيروي كار و صرفه جوئي هاي مقياس فراهم مي شود. اين مسئله حائز اهميت زيادي است و در توليدات صنايع سبك در واحدهاي كوچك اقتصادي كشورهاي تايوان ، سنگاپور و هنگ كنگ ديده شده است.تجارت بين المللي وسيله اي براي انتقال ايده هاي جديد، تكنولوژي جديد، روش اداره جديد و ساير مهارتهاي مي باشد.تجارت موجب تشويق و تسهيل جريان بين المللي سرمايه از سوي كشورهاي خارجي توسعه يافته به سوي كشورهاي در حال توسعه مي شود. در حالت سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، بنگاه خارجي نظارت مديريتي خود را در طول سرمايه گذاري حفظ مي كند، واز نيروي متخصص خارجي نيز براي انجام عمليات استفاده مي كند.در برخي از كشورهاي بزرگ در حال توسعه نظير برزيل و هند،واردات كالاهاي صنعتي جديد موجب افزايش تقاضا شده و بدنبال آن توليد داخلي همين كالاها با كارآيي قابل قبول ، عملي شده است.و سرانجام تجارت بين الملل يك اسلحة كارآمد برعليه انحصار به شمار مي رود: زيرا باوجود رقابت ، توليد كنندگان داخلي انگيزه توليد با كارآيي بيشتر را بدست مي آورند . اهميت قضيه در اين است كه با تجارت ، هزينه و قيمت كالاهاي واسطه و نيمه تمام كه در توليد ساير كالاهاي داخلي بكار مي رود در سطح پايين نگه داشته مي شود.* داوريداوري يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مي باشد كه هم در زمينه امور تجاري بين المللي و هم اختلافات مطروحه ميان كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. اساس ارجاع اختلافات در خصوص  اين شيوه رسيدگي، رضايت طرفهاي اختلاف اعم از خصوصي ياعمومي مي باشد. بنابر اين بر اساس همين اصل طرفين اختلاف در خصوص تعيين مسائلي از جمله قانون حاكم بررسيدگي اعم از قانون ماهوي و آئين رسيدگي، هم چنين تعيين داوران ، محل داوري و ساير امور مربوط به آن توافق مي نمايند.اصولاَ انگيزه هاي مختلفي در ارجاع اختلافات به داوري وجود دارد، در زمينه داوريهاي تجاري به دليل ماهيت اختلافات ، طرفين خواهان رسيدگي سريع از طرف قضات منتخب خود كه عمدتاَ در زمينه « مسائل مطروحه »داراي تخصص كافي مي باشند،هستند.

همين طور در مورد اين اختلافات ، تجار خواستار حل و فصل سريع اختلافات بدون طي كردن مراحل رسيدگي اوليه و پژوهشي در محاكم قضايي مي باشند.به طور كلي مرجع اصلي صلاحيت دار براي رسيدگي به اختلافات و از جمله اختلافات تجاري دادگاهها هستند، ليكن رسيدگي در دادگاهها در دو مرحله يا بيشتر انجام مي گيرد ، در صورتي كه داوري يك مرحله اي است و سرعت رسيدگي در آن به مراتب بيشتر است و هم چنين تشريفات رسيدگي رابنا به ميل خود تنظيم نمايند. برخي از اختلافات از چنان پيچيدگي برخوردار است كه فقط با استفاده از اهل فن در داوري ممكن است، ليكن رسيدگي قضايي فاقد اين ويژگي است. بدين جهت تجار در رسيدگي از طريق داوري مي توانند از افشاي اسرار تجاري خود پرهيز كنند. مضافاَ آنكه هزينه داوري به مراتب كمتر از هزينه دادرسي قضايي است. به خصوص داوري موقت كه معمولاَ در اين موارد هزينه دادرسي وجود ندارد بلكه فقط حق الزحمه داور بايد پرداخت گردد. هنگامي كه دعوا بين دو طرف با تابعيت مختلف باشد، گرايش دادگاه به سوي طرفي كه هم زبان و هم تابعيت وي است ‘ منفي نمي باشد و بنابر اين طرفين به دادگاههاي متبوع طرف مقابل اعتماد نمي كنند . در صورتي كه در داوري ، بيطرفي شرط اساسي است. هدف از داوري به طور اصولي ، يافتن راه حل مسالمت آميز است چون داور منتخب طرفين است سعي دارد كه نظرات طرفين تا حداكثر ممكن رعايت شود در حالي كه كاركرد دادگاهها به طور حرفه اي عبارت است از فصل خصومت بدون توجه به نظرات  طرفين.در عين حال در زمينه اختلافات بين المللي با ماهيت حقوق عمومي شايد انگيزه هاي طرفين اختلاف تا حدي متفاوت از انگيزه هاي مطروحه در داوريهاي تجاري بين المللي مي باشد. در اين نوع اختلافات طرفين اختلاف عمدتاَ دولتهاي خارجي يا سازمانها و نهادهاي عمومي هستند كه نماينده منافع دولت متبوع خود مي باشند و به دليل وضعيت خاص اين اختلافات و با توجه به اين مسئله كه عمدتاَ دولتها به استناد اصل تساوي و برابري حاكميت خود خواهان رسيدگي اختلافات مطروحه در مراجع تعيين شده توسط طرفين اختلاف مي باشند تا اينكه اختلافات خود را به محاكم قضايي يكي از طرفين اختلافها ارجاع دهند. بنابر اين شايد در اين نوع اختلافات نيز انگيزه هايي همانند سرعت در رسيدگي مورد نظر باشد ولي شايد بتوان اظهار داشت كه انگيزه مهم در ارجاع اين نوع اختلافات به داوري تمايل طرفين به رسيدگي به اختلاف توسط يك مرجع بيطرف مي باشد. اما صرفنظر از انگيزه هاي متفاوت طرفين اين دو نوع داوري، آنچه كه عمدتاَ  در هر دو دسته اين داوريهاي تجاي علاوه برسرعت مورد نظر در رسيدگي، تمايل طرفين در حذف مراحل رسيدگي پژوهشي دادگاهها كه مستلزم مداخله مرجع ديگري در جريان رسيدگي مي باشد انگيزه ديگري در ارجاع اختلافات به داوري مي باشد و درخصوص داوريهاي بين الملل عمومي نيز طرفين خواستار صدور حكمي هستند كه به طور قطعي اختلافات مطروحه ميان طرفين را حل و فصل نمايد اين مورد به خوبي از خلل مذاكرات درخصوص تدوين كنوانسيونهاي لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مشخص  مي باشد.

چگونگی برقراری تجارت بین الملل

  مرکانتیلیسم (مفهوم شناسی و زمان شناسی)

 موضوع چگونگي برقراري تجارت بين الملل به طور اصولي در زمان مرکانتيليسم يعني مدت زمان بين قرون 16 و 18 مطرح شده است. در آن زمان استدلال ميشد که موقعيت حد مطلوب براي يک کشور در ارتباط با تجارت خارجي وقتي حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزايش و واردات را کاهش دهد. بر اين اساس در هر صورت بايد گروهي از کشورها به زبان ديگر برخي از کشورها از برقراري تجارت بين الملل منتفع ميشدند.

مرکانتيليست ها طرفدار وضع قوانين در جهت برقراري عوارض گمرکي و موانع تجاري بوده و اعتقاد داشتند که از اين طريق ميتوان وضعيت کشور را در سطح بين الملل بهبود بخشيد. آنها معتقد بودند اگر کشوري بتواند با افزايش صادرات و کاهش واردت وضعيت تجاري خود را بهبود بخشد باعث ميشود که طلا و نقره به کشور وارد شده و در نهايت منجر به افزايش توليدات داخلي خواهد شد.

سياست هاي اقتصادي مرکانتيليستها در اواخر قرن 18 مورد انتقاد شديد قرار گرفت. ديويد هيوم عقيده داشت که ورود طلا و نقره به داخل کشور ممکن است در کوتاه مدت وضعيت تجاري را بهبود بخشد ولي اگر اين امر ادامه داشته باشد ممکن است که در دراز مدت به زيان کشور خاتمه يابد. استدلال ميشد به عنوان مثال اگر ورود طلا به انگلستان افزايش يابد حجم پول در گردش افزايش يافته و منجر به فزايش قيمت کالاها در انگلستان در مقايسه با ساير کشورها گرانتر خواهد شد لذا در دراز مدت صادرات انگلستان کاهش و واردات اين کشور افزايش پيدا ميکند.

آدام اسميت که پدر علم قتصد لقب گرفته در سال 1776 اقدام به ا نتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد. و در اين کتاب شديدا به نقطه نظرات مرکانتيليست ها در مورد تجارت بين الملل حمله کرد و اعتقاد داشت که کليه کشورها ميتوانند از برقراري تجارت بين الملل هم زمان منتفع شوند.به نظر آدام اسميت تحقق تقسيم کر در سطح بين لملل بعث تخصص کمل کشوره در توليد کالاهاي مختلف شده و منجر به افزيش بازدهي و سطح توليدات در کل دنيا خواهد شد. اسميت معتقد است که از بين بردن موانع تجاري و برقراري تجارت آزاد به نفع کليه کشورها خواهد بود.

کاربرد: تجارت بین الملل

 کشور ما مبادلات بسیاری با کشور های دیگر دارد. در دو دهه ی اخیر سالیانه به طور متوسط حدود 13 میلیارد دلار واردات و همین مقدار و یا اندکی بیشتر صادرات داشته ایم. بسیاری از مایحتاج روزانه زندگیمان از کشور های خارج تامین میشود، بسیاری ار مواد اولیه کارخانجات نیز از دیگر کشورها وارد می شوند. قالی ما که در دنیا بی رقیب بود اکنون با رقابت شدید رو به رو است. کاهش در صادرات قالی نسبتا اثرات بسیاری بر این صنعت در داخل کشور خواهد داشت. قیمت قالی در بازار جهانی کاهش یافته و اثرات آن در داخل کشور احتمالا کاهش در تعداد افرادی است که در این صنعت شاغل بوده اند.

 عوامل تعیین کننده ی تجارت

 برای شروع بازار فولاد در یک کشور فرضی را در نظر بگیرید. بازار فولاد برای مطالعه ی سود و زیان تجارت بسیار مناسب است: فولاد در بسیاری از کشورهای دنیا ساخته می شود، و حجم تجارت بین الملل در فولاد نسبتا بزرگ است. علاوه بر آن سیاست گذاران معمولا با برقراری محدودیت بر تجارت بین الملل این کالا به منظور حمایت از صنایع داخلی در رقابت با تولید کنند گان خارجی بر این بازار تاثیر گذار است.

 تعادل بدون تجار ت

 در کشور فرضی ما بازار فولاد از بازار جهانی به کلی جدا است. بنا به دستور دولت هیچگونه واردات و یا صادرات فولاد در این کشور وجود ندارد و هیچ کس نیز جرات تخلف از این دستور را ندارد. بنا بر این خریداران و فروشندگان فولاد کلا افراد داخلی هستند. قیمت فولاد آنچنان تعدیل می یابد تا مقدار عرضه شده توسط  تولید کنند گان داخلی برابر مقدار تقاضا شده توسط خریداران داخلی شود. مجموع مازاد تولید کننده و مصرف کننده برابر است با کل منفعتی که نصیب خریداران و فرو شندگان فولاد می شود.

 نتیجه

 اثرات تجارت را می توان از مقایسه ی قیمت داخلی قبل از تجارت و قیمت جهانی تشخیص داد. قیمت داخلی پایین تر از قیمت جهانی به این معنی است که این کشور در تولید آن کالای به خصوص دارای مزیت نسبی است و به عنوان صادر کننده عمل خواهد کرد کرد. قیمت داخلی بالا یعنی جهان خارج دارای مزیت نسبی است و این کشور وارد کننده ی آن کالا خواهد بود.

نقدینگی بین المللی

مقدار طلا، ارز ذخیره ای، و حق برداشت مخصوص که برای تامین مالی تجارت بین المللی موجود است نقدینگی بین المللی گفته می شود. در سال 1958م، به هنگام تسعیرپذیری کامل پوند انگلیس، عمده ترین ارزهای ذخیره ای عبارت بودند از دلار و پوند انگلیس. بنابراین غیر از وام های تخصصی صندوق بین المللی پول، رشد نقدینگی لازم برای تامین مالی توسه تجارت جهانی طی پانزده سال بعد باید صرفاً در گرو افزایش تولید طلا و یا عرضه دلار و پوند باشد. ضمناً باید توجه داشت که عرضه ی طلا عملاً محدود به تولید معادن طلای آفریقای جنوبی و شوروی سابق بوده و قیمت دلاری رسمی آن نیز تا سال 1971م ثابت و معادل ارزش آن در سال 1934م، یعنی 35 دلار برای هر اونس طلا بوده است.

 با تضعیف نقش انگلستان در تجارت جهانی، اعتبار پوند نیز به عنوان یک ارز ذخیره ای رو به کاهش نهاد. بر این اساس، نیاز به نقدینگی بیشتر با خروج دلار از آمریکا پاسخ گفته می شد که البته این جریان خود حاصل کسری تراز پرداخت های ایالات متحده در سال های متمادی بود. سرانجام فشارهای لازم برای از میان بردن این کسری افزایش یافت و ضمناً این مساله مطرح شد که آیا در آینده نقدینگی لازم جهت تامین معاملات جهانی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر ناکافی بودن ذخایر می توانست تنزل قیمت ها و نیز کاهش سطح تجارت جهانی را در پی داشته باشد ( نظریه مقداری پول ).

سرانجام بحران بی اعتمادی پیوسته رو به شدت نهاد؛ در نوامبر سال 1967م لیره استرلینگ تنزل ارزش یافت ( ارزشکاهی پول ) و در اوایل سال 1968م بازار طلا از کنترل خارج شد. قیمت ثابت پیشین همچنان برقرار بود لیکن تنها برای طلای مورد استفاده در مبادلات رسمی جهانی، و لذا قیمت جداگانه ای برای آن در بازار آزاد پدید آمد.

 علاوه بر این دولت آمریکا در ماه اوت سال 1971م، ده درصد بر عوارض گمرکی خود افزود، و ضمن تعلیق تسعیرپذیری دلار سیاست های دیگری را برای رفع کسری تراز پرداخت های خود در پیش گرفت. در دسامبر سال 1971 میلادی، کشورهای گروه 10 عضو صندوق بین المللی پول در موسسه اسمیتسونین واشنگتن توافق کردند تا برای ارزشکاهی موثر دلار به میزان ده درصد، ارزش پول خود را افزایش دهند و لذا ده درصد اضافه عوارض فوق الذکر نیز لغو گردید.

 همزمان با اتخاذ سیاست های مقابله با کسری ایالات متحده، قرار شد مذاکرات لازم هم جهت اصلاح نظام پولی بین المللی در بلند مدت صورت پذیرد. دراین رابطه دو راه برای حل مشکل عنوان می شد :

 برقراری یک نظام نرخ ارز انعطاف پذیر که لااقل در سطح مباحث نظری، حفظ نقدینگی بین المللی به صورت طلا و ذخایر ارزی را منتفی سازد؛

افزایش نقدینگی از طریق افزایش قیمت طلا یا ایجاد یک پول جدید.

در دسامبرسال 1971 میلادی موافقتنامه اسمیتسونین مجدداً مذاکرات در باب غیر ضروری بودن نرخ ارز ثابت را مورد تاکید قرار داد. در عمل این سیاست تحقق نیافت، زیرا در ژوئن سال بعد لیره استرلینگ شناور شد و این واقعه نشانه عصری بود که در آن همه ی ارزهای اصلی می بایست نرخ برابری تثبیت شده خود را کنار گذارند و به صورت شناور درآیند، هر چند که این شناوری خود تحت کنترل و « اداره شده » باشد ( شناوری کاذب ارز ).

در اواخر دهه 1960 به تدریج منبع جدیدی برای نقدینگی بین المللی پیدا شد که تا حدی از کسری تراز پرداخت های امریکا، و به ویژه از دلار اروپایی سرچشمه می گرفت. کینز پیشتر در کنفرانس برتن وودز طرح تاسیس یک بانک مرکزی برای بانک های مرکزی را پیشنهاد داده بود، و این بانک البته می بایست پول خاص خود به نام بانکور را نیز انتشار می داد.

 در سال 1969م مفاد موافقتنامه صندوق بین المللی پول مورد تجدید نظر قرار گرفت و صندوق مجاز شد تا حق برداشت مخصوصی را، که شباهت بسیاری به بانکور کینز داشت، به وجود آورد و میان اعضای خود توزیع کند . نخستین توزیع حق برداشت مخصوص معادل 5/3 میلیارد دلار بود که در آغاز سال 1970م میان اعضا توزیع شد.

 با معمول شدن واحد پول اروپا در جامعه اقتصادی اروپا، به عنوان واسطه تجارت میان اعضا، منبع جدید و مهم دیگری برای نقدینگی بین المللی به وجود آمد. با افزایش قیمت نفت از سوی اوپک در سال 73-1972 میلادی، تغییر عمده ای در موازنه نقدینگی بین المللی روی داد، و در نتیجه ی آن بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته از 75 میلیارد دلار در سال 1970 به 400 میلیارد دلار در سال 1980م افزایش یافت.

 کسری تراز پرداخت های کشورهای توسعه نیافته غیر نفتی در سال 1980 به 70 میلیارد دلار رسید و کشورهای توسعه یافته روی هم رفته 50 میلیارد دلار کسری داشتند، در حالیکه مازاد کشورهای عضو اوپک برابر با 108 میلیارد دلار بود. این مازاد در سال 1981م به 53 میلیارد دلار تنزل یافت، و در سال 1982م بود که تراز پرداخت های اعضای اوپک برای نخستین بار پس از 20 سال، کسری نشان داد.

تجارت بین الملل: برندگان و بازندگان

  به منظور تجزیه و تحلیل تجارت آزاد، اقتصاد دانان این فرض را به عمل می آورند که اقتصاد کشورشان نسبت به اقتصاد جهانی بسیار کوچک است، بنابر این اثرات آن بر بازار جهانی ناچیز است. فرض کوچک بودن اقتصاد این نتیجه را دارد که سیاست تجاری در این کشور بر قیمت جهانی فولاد اثری نخواهد داشت. در اقتصاد جهانی، این کشور قیمت پذیر خواهد بود. یعنی، قیمت جهانی فولاد یک قیمت داده شده برای این کشور است. آنها می توانند در این قیمت فولاد به فروش برسانند و صادر کننده باشند و یا در این قیمت فولاد خریداری کنند و به صورت وارد کننده عمل کنند.

 اما فرض کوچک بودن اقتصاد برای تجزیه و تحلیل سود و زیان ناشی از تجارت آزاد مورد نیاز نیست. اما اقتصاد دانان کشور می دانند این فرض، تجزیه و تحلیل را آسان تر می سازد. آنها همچنین میدانند که نتیجه ی اصلی حتی در حالتهای پیچیده ی یک اقتصاد بزرگ تفاوتی ندارند.

 نظریه های مهم در تجارت بین الملل

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد.

  اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

 نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

 نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

 نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

 نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

 نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

 عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

 نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

 آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند

 روند جهانی جریان های سرمایه، تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 شناخت روندهای جهانی به لحاظ کمی و شناخت مقیاسهای کلان شاخصهای اقتصادی شرط لازم برای درک صحیحی موقعیت و جایگاه کشور در ارتباط با پدیده های اقتصادی است. امکان محک زنی مهمترین کاربرد اینگونه مطالعات است که سبب می شود تا اقتصاد دانان، سیاستگذاران و تحلیل گران نه در یک فضای منزوی و فرضی بلکه با توجه به عینیات جهانی و بدیهیات موجود به امور اقتصاد کشور بپردازند.

 این در حالی است که در سایه این شناخت و اشراف بر آمار تبادلات بین المللی کالا و سرمایه، می توان به طور ضمنی به درک بهتری از جهت گیری های سیاسی در عرصه بین الملل پی برد. به عبارت دیگر اشتراک و تضاد منافع اقتصادی که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه های مختلف شکل می گیرد، غالباً اثر خود را در حوزهای دیگری نشان می دهد. آنکه در جابجایی کالا، خدمات و سرمایه حفظ کدام شرکا در بین کشورهای توسعه یافته مهمتر است و رقابت با کدام کشور در حال توسعه جدی تر است و یا آنکه کدام بازار توسعه یافته اصلی و یا قطب اقتصادی نقش عمیق تری در اقتصاد کشور در حال توسعه داشته باشد، رفتار و موضع گیری های سیاسی آن کشور را رقم خواهد زد. در این راستا در نوشتار پیش رو تلاش شده تا برخی از شاخصهای اقتصادی و روند تغییرات آن، بویژه در سطح کشورهای در حال توسعه ارائه شود که ایران نیز به لحاظ تقسیم بندی های رایج در این گروه از کشورها قرار می گیرد. ضمن آنکه تصور می شود صرف ذکر اطلاعات، به طور خودکار مقایساتی را در ذهن شکل خواهد داد که برای نتیجه گیری نیاز چندانی به تفسیر نخواهد داشت. هم اکنون اگرچه طیف گسترده ای از کشورها در رده در حال توسعه به شمار می روند اما چند کشور محدود و پیشرو، سهم عمده و وزن اصلی در اعداد و ارقام شاخصهای اقتصادی این دسته بندی را شکل می دهند. کشورهای برزیل، مکزیک، هند، چین، روسیه و آفریقای جنوبی از جمله مهمترین ها هستند.

1- وضعیت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

تجلی هرچه بیشتر جهانی شدن در نتیجه نیروی حاصل از عوامل دوگانه یعنی 1- بین المللی شدن کسب و کار و فعالیتهای تجاری و 2- ادغام بین المللی بازارهای مالی در افزایش سهم فزاینده کشورهای درحال توسعه در تجارت بین المللی و تولید جهانی به وضوح قابل مشاهده است. رشد 6 تا 7 درصدی تولید در این منطقه (دو برابر آهنگ رشد در کشورهای با درآمد بالا) با وزن چشمگیر رشد اقتصادی چین در حدود 10 درصد و هند حدود 9 درصد تا حدودی عدم تعادل ناشی از رکود احتمالی در سایر مناطق را جبران کرده است. نکته بسیار قابل توجه در این بین حفظ روند رشد 5 درصدی در کشورهای واردکننده نفت علی رغم چهارسال افزایش پیاپی قیمت نفت است در حالی که مشاهده می شود پیش بینی ها برای رشد کشورهای صادرکننده نفت طی سالهای 2007 تا 2009 روندی کاهنده را نشان می دهد. افزایش تقاضا در منطقه اروپا و ژاپن، بهره مندی بیشتراز منابع بین المللی و تدوین سیاستهای متناسب در این کشورها، به تداوم این روند یاری رسانده است.

رشد منطقه ای (مرجع گزارشات بانک جهانی)

توان داخلی در مدیریت تورم، کاهش عدم توازن در کسری تراز پرداخت، ارتقاء اعتبار بازارهای سرمایه داخلی در تخمین پذیری برای سرمایه گذاران بین المللی و کاهش ریسک بلند مدت کشورهای در حال توسعه و درنتیجه بهبود رتبه ریسک اعتباری، از جمله این اقدامات بوده اند. همزمان رشد بدون وقفه تولید جهانی ظرف چن

سال گذشته و افزایش تقاضا برای کالاهای اولیه توسط اقتصادهای

نوظهوری مانند چین و هند سبب شده تا در طرف تقاضا قیمت کالاهای اولیه مانند نفت، فلزات غیرآهنی و محصولات کشاورزی در سطح بین المللی افزایش یابد و برخی فشارهای تورمی پدیدار شود. ضمن آنکه در طرف عرضه نیز محدودیت افزایش ظرفیت برای تولید کالاهای اولیه در پاسخ به رشد تقاضا، اوضاع را کمی به سمت عدم تعادل نزدیک کرده است. در این میان پیش بینی ها حاکی از آن است علی رغم افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور در یکی دو سال آینده در نرخی کمتر از 5 درصد قرار داشته باشد که به هر حال پایین تر از متوسط جهانی محسوب می شود.

2- نقش کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل

در زمینه تجارت بین المللی کالا رشد حدود 2/10 درصد در سال کماکان رقم بالایی را نشان می دهد اما پیش بینی ها حاکی از کاهش رشد آن و تغییر حول حوش 8 درصد در سال است. لکن قسمت اعظم این رشد مدیون رونق تجارت در چین، اروپا و ژاپن است. صادرات ایالات متحده نیز به لطف کاهش ارزش دلار، کاهش سرمایه گذاری و مصرف در داخل ایالات متحده دوران رونق را با رشد 5/10 درصد پشت سر می گذارد. نکته حائز اهمیت نقش تعیین کننده کشورهای صادرکننده نفت در واردات از ایالات متحده در میان کشورهای در حال توسعه است که در طول چهار سال اخیر سالانه 7/8 درصد رشد کرده است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده

 از سال 2003 تا 2006 در حدود 8/1 تریلیون دلار تخمین زده شده است که البته 5/1 تریلیون دلار صرف واردات شده است. این نکته در حجم واردات کشور نیز مشاهده می شود که با سقف 41 میلیارد دلار رکوردهای قبلی خود را پشت سر گذاشته است. لکن در کشورهای در حال توسعه علی رغم افزایش قیمتهای مواد اولیه، درآمدهای صادراتی از کالاهای صنعتی و ساخته شده نقش اصلی را دارا می باشد. در واقع اگر چین و کشورهای صادرکننده نفت از محاسبات آماری خارج شوند این نکته واضح تر دیده می شود. وزن عمومی صادرات مواد اولیه غیر نفتی در صادرات کشورهای در حال توسعه طی سال 1990 تا 2005 از 24 درصد به 12 درصد تقلیل یافته است.

3- تورم در کشورهای در حال توسعه

اگرچه کماکان تورم چه در ناحیه یورو و چه در ایالات متحده در محدوده 3 درصد در کنترل بانکهای مرکزی قرار دارد اما پیش بینی می شود آثار تورمی قیمتهای بالای نفت به تدریج مشخص شود. تورم در کشورهای در حال توسعه نیز در محدوده معینی به صورت تک رقمی کنترل و مهمتر از آن قابل پیش بینی شده است. حتی در محدوده تورمهای دورقمی تورم بیش از 11 درصد به ندرت مشاهده می شود. نکته مهم افزایش تورم در چهار سال پیاپی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. افزایش مستمر تورم در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سیگنال مهمی است که موجب شکل گیری انتظارات تورمی خواهد شد. این در حالی است که تورم مزمن در کشور مطابق با آمار رسمی 17 درصد برآورد شده و در برخی تخمینهای غیر رسمی تا 20 درصد نیز مطرح شده است که البته روندی به کلی متغیر و غیر قابل پیش بینی را طی می کند.

4- وضعیت سرمایه ورودی و ذخایر خارجی کشورهای در حال توسعه

از حدود 6/1 تریلیون دلار سرمایه گذاری سالانه مستقیم خارجی در جهان حدود یک چهارم به کشورهای در حال توسعه سرازیر می شود. از سوی دیگر جریان خالص سرمایه ورودی به کشورهای در حال توسعه در ترکیب، از نوع تامین مالی متکی به وام به نوع تامین مالی سهامی تغییر یافته است و همزمان از منابع رسمی مستقر در کشورهای توسعه یافته بیشتر به منابع بخش خصوصی در جستجوی سود بیشتر در کشورهای ثروتمند متکی شده است.

همزمان رشد مستمر اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهای اولیه نیز به عنوان نیروهای دیگر سبب شده تا ذخایر ارزی در کشورهای درحال توسعه رشد بی سابقه ای را تجربه کند. در طول دهه اخیر، کل این ذخایر از نسبت 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهان به 25 درصد افزایش یافته است. کشورهای موسوم به BRIC شامل برزیل، روسیه، هند و چین به تنهایی 70 درصد از این ذخایر را به ارزش حدود 500 میلیارد دلار در اختیار دارند. چنین وضعیت مطلوبی باعث شده تا برخی کشورهای بدهکار نسبت به پرداخت پیش از موعد بدهای های دولتی خود اقدام نمایند در سالهای 2005 و 2006 مجموعاً 115 میلیارد دلار بدهی بازپرداخت شده است. روسیه در سال 2005 میلادی 15 میلیارد دلار و در سال 2006 میلادی برابر با 22 میلیارد از بدهی های خود به کلوپ پاریس را پیش پرداخت کرد. در میان سایر کشورهای در حال توسعه الجزایر 8 میلیارد، نیجریه 6 میلیارد دلار از بدهی های خود به کلوپ پاریس را در سال 2006 میلادی بازپرداخت کردند. نیجریه همچنین موفق شد تا 5/6 میلیارد دلار از بدهی های دولتی خود را در سال 2005 بازپرداخت نماید.

5- وضعیت استقراضی کشورهای در حال توسعه از نهادهای رسمی بین المللی

در این مدت وضعیت استقراض توسط کشورهای در حال توسعه از صندوق بین الملل پول (IMF) نیز دچار تحول عمیقی شده است. میانگین پرداخت وام از 32 میلیارد دلار در بین سالهای 2001 تا 2003 میلادی کاهش یافته (سالهای بحران مالی در آرژانتین، برزیل و ترکیه) و به میانگین 5 میلیارد دلار در سالهای 2004 تا 2006 رسیده است. بازپرداخت اصلی وامها توسط ترکیه، اندونزی و آرژانتین صورت گرفته است و با باز پرداخت 44 میلیارد دلار در سال 2005 و 28 میلیارد دلار در سال 2006 مجموع مطالبات صندوق تا پایان مارس 2007 به رقم 18 میلیارد دلار کاهش یافته است.

 اهمیت این ارقام هنگامی بهتر مشخص می شود که به خاطر آورده شود در سال 2003 میلادی مقدار بدهی کشورهای در حال توسعه به صندوق بالغ بر 100 میلیارد دلار بوده است. در عین حال پیش پرداخت بدهی ها کارکرد دیگری نیز داشته است و آن تسهیل شرایط عمومی وامها و استمهال آنها برای بدهکاران عمده ای همچون ترکیه، اندونزی و آرژانتین بوده است. باید توجه داشت که شرایط فعلی و نرخهای بهره پایین و افزایش منابع بین المللی فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه به سمت صنایع اصلی کشور مانند نفت و گاز فراهم کرده است که تنظیم یک سیاست منسجم را می طلبد.

 6- روند تامین مالی در کشورهای در حال توسعه

بنگاه های بزرگ کشورهای در حال توسعه موفق شده اند تا در دوره اخیر و تنها ظرف یکسال از طریق بازارهای بین المللی و با استفاده از ارائه سهام یا اوراق قرضه شرکتی 156 میلیارد دلار از منابع مالی بین المللی را جذب کنند، در همین مدت سقف وامهای سندیکایی که توسط این شرکتها دریافت شده به 245 میلیارد دلار رسیده است و سرمایه گذاری هایی که توسط سازوکارهای جذب و ادغام (M&A) در این شرکتها انجام گرفته برابر با 100 میلیارد دلار بوده است. با توجه به سوابق، این سطح از هم پیوندی با بازارهای بین المللی سرمایه در نوع خود بی نظیر است، هم اکنون سهام 394 شرکت بزرگ از کشورهای در حال توسعه در بازارهای بورس معتبر جهان خرید و فروش می شوند و یک سوم از کل لیست شدن های همزمان در بازارهای چندگانه (Cross-Listing) به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد. این آمار هنگامی علامت خطر خود را آشکار می سازد که در نظر داشته باشیم سایر کشورها بویژه رقبای منطقه ای چون مصر، ترکیه، قزاقستان و روسیه از این فرصتهای جدید در حال بهره برداری هستند، در حالی که هیچیک از شرکتهای بزرگ داخلی علی رغم نیاز مبرم به سرمایه گذاری های جدید در جذب منابع بین المللی به اشکال فوق موفق نبوده اند. مسئله حل نشده لیست شدن سهام ایرانی در بورسهای دیگر، امکان پذیری انتشار اوراق قرضه شرکتی ایرانی، توان جذب منابع برای سرمایه گذاری های زیرساختی به صورت فایننس با وامهای سندیکایی روند و چشم انداز امیدوار کننده ای را نشان نمی دهد. جدول زیر نشان می دهد که کشور فقط در زمینه استقراض بانکی و وامهای سندیکایی توانسته جایگاهی در بین 20 کشور برتر در حال توسعه فراهم نماید و در واقع تنها کشوری است که نتوانسته اوراق قرضه بین المللی منتشر کند و به همراه کلمبیا تنها موردی است که عرضه بین المللی سهام نداشته است.

بر اساس جدول فوق مشاهده می شود که سهم استفاده از فرصتهای بین المللی در بین کشورهای در حال توسعه دارای توزیع بسیار متمرکزی است. تنها 20 کشور در حال توسعه با متوسط درآمد سرانه 4805 دلار تمامی این مجموعه را به خود اختصاص داده اند و در این بین برزیل، چین، هند، مکزیک و روسیه بازیگران اصلی به شمار می روند. 95 درصد از کل اوراق قرضه منتشرشده، 85 درصد از کل وامهای بانکی و 95 درصد از کل سهام عرضه شده در بورسهای بین المللی در بین کشورهای در حال توسعه به این 20 کشور تعلق دارد. ضمن آنکه بازار سهام این کشورها به ارزش 3/5 تریلیون دلار تشکیل دهنده بیش از 88 درصد از کل بازار سهام کشورهای در حال توسعه است.

ساختار و مقصد استقراض در کشورهای در حال توسعه نیز در حال تغییر بوده است. در اوایل دهه 90 میلادی بنگاه های شرق آسیا در ابتدای صف استقراض خارجی قرار داشتند. در سالهای 1997 تا 2001 بنگاه های بزرگ از منطقه آمریکای لاتین در صدر قرار گرفتند و هم اکنون بنگاه های مرکز و شرق اروپا بیشترین سهم را دریافت می کنند به طوری که 39 درصد کل استقراض خارجی بویژه در بخش نفت و گاز و خدمات بانکی در کشورهای در حال توسعه به بنگاه های این منطقه اعطاء شده است. باید توجه داشت که نقش بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه در این معادلات بسیار برجسته است، به طوری که طی سالهای 2002 تا 2006 میلادی 60 درصد از وامهای بانکی بین المللی به این بنگاه های خصوصی اعطاء شده است و 75 درصد از اوراق قرضه ها توسط بنگاه های بخش خصوصی منتشر شده است. 

این نکته بویژه قابل ذکر است که علاوه بر عوامل خارجی و شرایط مساعد بین المللی مانند افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته و نرخ بهره پایین در این منطقه، سایر عوامل داخلی نیز در کمک به افزایش تامین مالی خارجی نقش داشته اند. ارتقاء سیستم اعتباری شرکتها، افزایش امکان وثیقه گذاری و ارزشیابی دارایی های شرکتها در کشورهای در حال توسعه در سایه ارتقاء نظام حکمرانی بنگاه ها و بهبود نظام حقوقی و مقرراتی در بورسها حاصل شده است. از سوی دیگر سیاستهای موثر اقتصادی و دستاوردهای مثبت داخلی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان و نرخ ارز و یا بهبود تراز پرداختها نیز نقش بسیار تعیین کننده ای داشته اند.

 7- جمع بندی

- وزن کشورهای در حال توسعه در تحولات اقتصاد جهانی رو به افزایش است. این نقش بر خلاف گذشته نه چندان دور که بیشتر به شکل ایجاد عدم توازن و بحران در اقتصاد بین الملل بروز می کرد، به نقش جدید تنظیم کننده و متعادل کننده بدل شده است. در واقع اقتصادهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه با استفاده از فرصتهای جدید جهانی شدن تا حدود زیادی مانع بروز رکود ناشی از افزیش قیمت کالاهای اولیه بویژه نفت، شده اند

- حفظ مستمر آهنگ رشد در محدوده 5 درصد، کنترل تورم به صورت تک رقمی، بهبود اوضاع بدهی های خارجی، جذب مداوم سرمایه گذاری های خارجی و تسهیل شرایط عمومی استقراضی در جهان از جمله دستاوردهای مهم کشورهای در حال توسعه طی سالهای ابتدایی قرن 21 بوده است.

 - پس از پشت سر گذاشتن دوره های اولیه صنعتی شدن و هم پیوندی با بازارهای تجارت جهانی، امروزه اقتصاد بین الملل شاهد بلوغ مرحله دیگری از جهانی شدن در کشورهای پیشرو در حال توسعه است و آن تقویت هم پیوندی با بازارهای بین المللی سرمایه و بهره مندی از روشهای مدرن تامین مالی است.

- در جذب منابع بین المللی در طرف تقاضا، افزایش نقش بنگاه های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک سو و در طرف عرضه، افزایش سهم منابع غیر رسمی کشورهای ثروتمند در تامین مالی از سوی دیگر تحول مهمی است که موجب کمرنگ شدن نقش نهادهای رسمی مانند صندوق بین الملل پول، بانک جهانی و کلوپ پاریس شده است.

- با این حال نباید فراموش کرد که منطقه در حال توسعه اگرچه طیف گسترده ای از کشورها را شامل می شود لکن تنها چند کشور محدود شامل چین، هند، برزیل، مکزیک، روسیه و آفریقای جنوبی عمده نقش آفرینی را برعهده دارند.

 منبع:

http://Otb.blogfa.com

دانشنامه رشد- نویسنده:حمید حسن نیا -شماره: ۶۵

کتاب مبانی اقتصاد -نویسنده: پروفسور گریگوری منکیو - ترجمه و تالیف: منوچر عسگری

http://parishad-saleki.blogfa.com

http://www.rastak.com/showtext.php?id=1236

  گردآورنده : خانم نصراصفهانی