محمد رضا دولت رفتار حقیقی
   عضو هیأت علمی دانشکده حقوق

مقدمه

گاهی حقوق شهروندی را بر محور حق و در مواردی آن را بر محور تکلیف دولتها تعریف       می نمایند. «ضرورت دارد حقوق شهروندی را تکلیف دولتها یا مسئولیت دولت در برابر اعضاء (اتباع) آن دولت – کشور بداینم»^(1و2)

گرچه تعاریف مختلفی از حقوق شهروندی وجود دارد و هرکدام از آنها قسمتی از حقیقت را با خود دارد با این حال قدر متقن تعاریف،  بر حقوقی دلالت دارد که به انسان به ما هو انسان و در عین حال دارای یک حلقه ارتباطی با یک جامعه خاص تعلق دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسان، حقوق مسلمانان، حقوق ایرانیان،  حقوق افراد غیر شیعه و ... سخن به میان آمده است که بسیاری از آنها از جمله حقوقی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسانها قایل شده است. در این نوشتار برآنیم که این حقوق را دسته بندی نموده و نهایتاً مشخص نماییم که آیا قانون اساسی نگاه متفاوت تر از" اعلامیه جهانی حقوق بشر" به حقوق بشر دارد؟  آیا حقوق شهروندی در قانون اساسی بدیل حقوق بشر است و یا با هم همپوشانی دارند؟ جهت رسیدن به جواب این سوال­ها ضروری است كه نگاهی به قانون اساسی ج.ا.ایران و آنچه در این قانون به عنوان حق برای انسان (اعم از ایرانی، مسلمان و ...) شمرده است بياندازيم سپس با بررسی این حقوق و رويكرد قانون اساسی، به تحلیل موضوع از منظر حقوق و تکالیف دولت مبادرت نماییم.

اول ـ حقوق برای همه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  اصلي اساسی مورد توجه قرار گرفته که به نوعی اصول دیگر در پرتو آن قاعده شکل گرفته­اند و آن برابر دانستن همه شهروندان و همه انسانهاست. بنابراین اصل اولی و اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح می­شود ناظر بر همه انسانهایی است که در این کشور حضور دارند. البته این اصل به نوعی قاعده کلی حقوق است که حقوق و تکالیف درهمه کشورها بنابر اين اصل اولیه، برای همه افراد موجود در آن کشور بار می­شود مگر اینکه صریحاً و به شكل جزيي بنا بر قانون از موضوع حکم کلی خارج شوند. اصل حاکمیت قانون در چارچوب یک سرزمین خاص از طرفی تکالیف را بر انسانهای حاضر در آن سرزمین بار می­کنند و اصل برابری انسانها از جهت انسان بودن حقوق برابر را برای آنها تثبیت می­نماید. از اینروست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نگاه کلی خود هنگامی که قصد بیان حکمی را دارد که در آن حقی شمرده شده است از واژه برای همه، همگان، و یا واژه­هایی که مضمون آنها بیانگر اطلاق واژه همه است استفاده می­کند. اگر بخواهیم به این موارد بپردازیم ضروری است ابتدا بعضی از آنها را احصاء کنیم.

الف. حق حیات

شاید مهمترین و اصلی ترین حقي که بنیاد حقوق دیگر را نيز تشکيل می­دهد و به عبارت دیگر وجود حقوق دیگر فرع بر آن است حق حیات باشد. چرا که محترم شمردن چنین حقی خود به خود ناظر تمام حقوق خواهد شد زیرا حق، بر موجود زنده علی الاصول تعلق می­گیرد و هرگاه حیاتی نباشد حقی نیز نخواهد بود. بعضی­ها نسبت به اینکه این امر (حفظ حیات انسانی و عدم تعرض به آن) حق باشد نگاه ترديد آمیز داشته و آن را امر پیشینی فرض می­نمایند. به عبارت دیگر آن را در حوزه ارزشها قلمداد می­کنند.^(3و4) البته نافی اهمیت حیات نیستند بلکه به لحاظ منطقی معتقدند حقوق بعد از حیات شکل می­گیرند و چیزی که متعلق خود حیات است نمی­تواند حق تلقی شود. با این حال هم در اعلامیه حقوق بشر و هم در سایر اسناد بین المللی و قوانین اساسی و بنیادین کشورها، اولین و مهمترین حق ـ ارزش همان حق حیات ذکر شده است و تضمین­های بسیار قوی برای آن قایل شده­اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که قانونی مبتنی بر دو نرم قاعده ساز مدرنیته و دین است درست از دو جهت به این امر مهم به عنوان یک حق بسیار اساسي پرداخته شده است. اگر نگاه مدرن به انسان را در قالب قواعد مندرج در اسناد بین المللی فرض نماییم، اسناد متعددی به این حق اشاره کرده و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان­ها توجه شده است و به نوعی قانون اساسی در این زمینه­ها از آنها الهام گرفته است. از طرف دیگر در نرم مذهبی و دینی مورد توجه قانون اساسی یعنی دین اسلام و مذهب شیعه تأکیدات جدی به لزوم حفظ خون انسان­هاشده، حتی قرآن ریختن خون يك انسان را به معنای کشتن تمام انسانها تلقی کرده است.⁽⁵⁾ این نرم­ها هستند که مبنای اصلی قانون گذار اساسي برای برشمردن آن(حق حیات) به عنوان یک حق برای همه انسانها قرار گرفته­اند. بدون شک ممکن است با توجه به قرائت­های مختلف که از نرم­های تشکیل دهنده قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت می­گیرد به کلیت این حکم در قانون اساسی نقدهایی وارد شود که سعی خواهیم کرد در قسمت نهایی نوشتار به آنها نیز به طور کلی بپردازیم.

به تبعیت از حق حیات می­توانیم به حقي به نام تداوم حیات و حقوق ناظر بر آن و به ویژه به تکالیف حاکمان در این زمینه اشاره نماییم. وقتی قایل به حق حیات شدیم الزام به شیء الزام به لوازم آن را هم به دنبال دارد از اینروست که تداوم حیات و الزام­های آن به عنوان حق از یک طرف و تکلیف برای حاکمیت از طرف دیگر نمایان می­شود. حق دسترسی به غذا و آب و به عبارتی بهتر تغذیه برای تداوم حیات مورد توجه قرار می­گیرد. حق بر سلامتی و بهداشت، حق دسترسی به درمان و دارو و ... از جمله حقوق هستند که پیرو حق حیات موضوعیت می­یابند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه­ها در اصول متعدد و علاوه بر شناسایی حقوق برای همه افراد موجود در ایران برای دولت نیز تکالیفی مشخص کرده است.

از جمله در اصل چهل و سوم مقرر می­دارد: براي تامين استقلال جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

1-      تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه؛ ........

در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تداوم حیات انسانی را فرع برحق حیات دانسته و آن حقوق را نیز برای همه (فراتر از رنگ و نژاد و مذهب و . . . ) قائل شده است.

ب. حق بر تمامیت جسمانی

پس از حق بر حیات که حقی اساسی در حقوق بشر قلمداد می­شود تمامیت جسمانی افراد به عنوان حقی مبتنی بر کلیت جسمانی مانند ممانعت از دیگران در سوء استفاده از جسم انسان و ... می­باشد. این حق در اسناد متعدد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشری میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و ... مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین رکن این حق پس از ممنوعیت شکنجه و حق بر آزادی جسمانی، ممنوعیت سلب آزادی است که بر اساس آن بازداشت، حبس و ... که به نوعی سالب آزادی هستند ممنوع شناخته می­شوند،  البته استثنائاتي  هم بر آن وارد است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ناظر بر این حق بوده که بطور عمده به حق بر تمامیت جسمانی افراد پرداخته اند.

اصل سي و هشتم که ممنوعیت شکنجه را حتی برای نفع عمومی و ایجاد نظم هم ممنوع        می­شمارد از جمله این اصول است. این اصل مقرر می­دارد:

هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. 

در قانون اساسی اصل دیگری نیز وجود دارد که به نوعی به حوزه دیگر این حق و نقیض آن یعنی مواردی که منجر به سلب آزادی از کلیت انسان می­شود اشاره كرده، هر نوع سلب آزادی از تمامیت انسان را منوط به حکم قانون و دادگاه دانسته و تضمینات لازم را برای آنها در نظر می­گیرد. اصل سي و دوم قانون اساسی مقرر می­دارد:

هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين        مي كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. 

  در این خصوص اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که بیشتر ناظر بر حقوقي از قبیل حق بر امنیت و ممنوعيت تعرض به تماميت جسماني افراد می­باشد. اصل بيست و دوم قانون اساسی در این زمینه مقرر می­دارد:

حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

ج. حق در برابری انسانی

شناسایی همه انسانها به عنوان موجودات برابر از نظر حقوقی و حقیقی و او را صاحب حق و تکلیف دانستن صرفنظر از تمام ویژگی­های شخصیتی، نژادی، مذهبی و ... از جمله حقوقی است که در موازین حقوق بشر به آن بسیار پرداخته­اند.انسان به محض اینکه متولد شد به خاطر اینکه موجودی است با وصف انسان باید با سایر انسان­ها از حیث حقوق و تکالیف یکسان نگریسته شود و اينكه به اصطلاح معتقد به برابری حقوقی بین آنها باشیم از جمله پایه­ای ترین حقوق است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بر این نکته پافشاری کرده­اند که اصل برابری حقوقی انسان­ها یک اصل غیرقابل چشم پوشی در موازین حقوق بشری است و اصولاً وقتي می­توان از حقوق بشر و حقوق شهروندی به مفهوم عام آن صحبت کرد که قایل به تساوی و برابری حقوقی انسان­ها باشیم و هیچکس را به واسطه نژاد، رنگ، مذهب و ... بر دیگری رجحان ندهیم. اینجاست که برابری حقوق به عنوان یک اصل اساسی از حقوق به منصه ظهور می­رسد. گرچه دیدگاههاي متفكران از این منظر که حقوق برابر وقتی محقق می­شود که برابری حقیقی هم وجود داشته باشد صحيح است اما با این حال این امر نافی وجود قاعده برابری حقوقی نیست. النهایه نیل به این آرمان ممکن است مستلزم پیش نیازی همانند برابری حقیقی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان یک حق در اصل نوزدهم مورد شناسایی قرار داده ومقرر می­دارد:

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

یا در اصل یکصد وهفتم رهبر را با سایر مردم برابر می داند.

د. حق بر تمامیت انسانی یا وجود انسان بماهو انسان

اگر بخواهیم فصلی بین انسان و موجودات دیگر قایل شویم جز این نیست که انسان حیوان ناطق است یعنی داشتن عقل و شعور انسان را از دیگر موجودات متمایز می­سازد. بنابراین اگر چه حیات جسمانی و تمامیت آن ارزشمند است اما شاید بسیار مهمتر از آن حیات معنوی یا شعور انسانی است که او را از دیگر موجودات متمایز می­گرداند.

بعضی از صاحب نظران وقتی می­خواهند وجه تمایز حقوق بشر را از سایر حقوق مشخص نمایند به نوعی به این جلوه از حقوق اشاره می­نمایند و در حقیقت آن حقوقی را از جمله حقوق بشر قلمداد می­کنند که به واسطه بشر بودن انسان یعنی متفاوت بودن او با سایر موجودات به او تعلق می­گیرد.⁽⁶⁾ صرفنظر از جدال­های تئوریک در این زمینه، مرور حقوق شناخته شده در عرصه جهانی برای انسان نشان مي دهد كه این جلوه از حقوق بسیار پر رنگ و با ابعادی گسترده­تر بروز و ظهور یافته است. آزادی به عنوان مهمترین و اصلی­ترین نماد این حقوق شناخته می­شود. آزادی مذهب، عقیده، آزادی بیان، و در کل آزاد اندیشیدن و بیان اندیشه و در نهایت ترویج اندیشه­ها از جمله این حقوق به شمار می­روند که در اسناد متعدد حقوق بشری از آنها یاد شده و بعضی معتقدند این حقوق پایه دیگر حقوق بشری می­باشند چرا که ناظر بر نقطه فصل بشر از غیر او قلمداد می­گردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اصول متعددی را مد نظر قرار داده است با این حال یک اصل اساسی که ناظر به کلیه این حقوق است به عنوان امری مهم از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می­گردد. با توجه به اینکه یک نرم تشکیل دهنده قانون اساسی دین اسلام است براساس آموزه­های این دین حق بر آزادی حتی مقدم بر پذیرش دین مورد تأکید قرار گرفته است چرا که بشر باید با کمال آزادی دین خود را انتخاب کند و اصولاً پذیرش دین به صورت اجباری نمی­تواند مورد پذیرش دین اسلام باشد. «لا اکراه فی الدین» نمادی از این ویژگی اسلام است. از طرف دیگر پذیرش اصول دین که پایه­های اصلی اسلام را تشکیل می­دهند نیز بایستی به صورت عقلانی و با آزادی کامل صورت پذیرد .این مساله نشان از این امر دارد که نرم تشکیل دهنده قانون اساسی توجه عمده و اساسی به حق بر آزادي داشته و آن را نوعی پایه سایر حقوق انسانی قلمداد می­نماید. در خصوص این امر می­توان به حق آزادی عقیده و ممانعت از تفتیش عقاید اصل آزادی بیان و آزادی نشر عقاید در اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرد.

قانون اساسی در اصل بيست وسوم  مقرر می­دارد:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

ایضاً می­توان به اصل بيست و چهارم به عنوان اصل بیان کننده آزادي نشر و عقیده اشاره كرد كه مي گويد:

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنكه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين مي كند.

و بالاخره اصول متعددی در قانون اساسی به آزادی عمل به عقیده مذهبی متفاوت از مذهب رسمی کشور تأکید دارد. و حتی بعضاً عمل به قوانین مذهبی اقلیت های دینی را در حوزه  احوال شخصیه متفاوت از سایر ایرانیان به آنها اعطاء می نماید. در این زمینه، اصل سيزدهم مقرر می­دارد:

ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم  ديني خود آزادند و دراحوال شخصيه و تعليمات ديني  بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

هـ. حق داوری عادلانه

دسترسی همگانی به دادرسی عادلانه اگر چه به عنوان حق در اسناد حقوق بشری از آن یاد   می­شود ولی می­توان آن را از جمله نهادهای تضمین کننده حقوق بشر یاد کرد به عبارت دیگر این حق ماهوی نیست بلکه یک نهاد حقوقی است برای تضمین سایر حقوق از جمله حق بر آزادی و تمامیت جسمانی و ... . با این حال به خاطر اهمیت این نهاد از آن به عنوان حق یاد شده است تا بتواند در قالب حق مورد شناسایی و مطالبه قرار گیرد. هر انسانی که در محیط اجتماعی حضور می­یابد ممکن است از طرف افراد آن جامعه و یا حتی صاحبان قدرت و حکومت مورد تعرض و ... قرار گیرد و حقی از او ضایع گردد و یا در معرض تضییع باشد. برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع ضروری است این حقوق از طرف جامعه تضمین گردند. امکان رجوع به دادگاه صالح و مقدم بر آن وجود مرجع صالح برای رسیدگی به ادعا و شکایت افراد، رسیدگی قانونی و عادلانه به ادعاها و شکایت­ها و عدم وجود مانع برای احقاق حق و بالاخره تضمین آراء صادره از نظر اجرایی از اجزاء این حق مهم به شمار می­رود که می­توان در اسناد متعدد حقوق بشری آنها را ملاحظه کرد. از جمله عناصر دیگر حق دسترسی همگانی به دادرسی عادلانه امکان دسترسی به خدمات حقوقی به ویژه وکیل است که در بعضی کشورها حتی در مقابل این حق تکلیف ارایه خدمات رایگان حقوقی به نیازمندان از وظایف حکومت فرض شده است.⁽⁷⁾  اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر دسترسی دادرسی عادلانه را مورد تأکید قرار داده  و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعددی به این حق مهم برای همه پرداخته است. برخي از اصول قانون اساسی كه ناظر بر این حق می­باشند عبارتند از:

اصل سي و چهارم- دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم- در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم – حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

بنابراین حق مذکور از جمله حقوقی است که قانون اساسی صرفنظر از هر وابستگی سیاسی ـ حقوقي شخص آن را از جمله حقوق فراگیر محسوب نموده است.

دوم ـ حقوق برای ایرانیان

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد حقوقی هستیم که مختص ایرانیان است یا حداقل قانون گذار در ذکر این حقوق وصف« هر ایرانی» را بکار برده است. بی شک اگر دراین خصوص حقوقی همانند حقوق بند اول ذکر شده باشد اگر چه عبارت «هر ایرانی» بکار رفته است ولی با توجه به کیفیت این حقوق و اسناد حقوق بشری که برای جمهوری اسلامی ایران نیز لازم الاجرا هستند حمل به همه افراد حاضر در کشور اعم از ایرانی یا غیرایرانی را خواهد شد. با این حال به نظر می­رسد قانونگذار قانون اساسی در مواردی با توجه به تکالیفی که برای هر ایرانی وجود دارد حقوقي نیز برای آنها شناسایی کرده باشد که ممکن است غیر ایرانیان از آن به نوعی محروم باشند و یا از آن نه به عنوان حق بلکه امتیاز بهره مند شوند که تفاوت اساسی با هم خواهد داشت. این حقوق عمدتاً در حوزه حقوق سیاسی ـ اقتصادی قرار می­گیرند. حق بر مشارکت سیاسی، حق بر تحصیل رایگان حق بر مسکن و شغل و ... از جمله حقوقی هستند که قانونگذار عمدتاً برای شهروندان ایرانی در نظر می­گیرد و به خاطر همین ویژگی است که تعدادی به این قسم از حقوق، حقوق شهروندی اطلاق می­کنند. در یک تقسیم بندی کلی می­توانیم این حقوق را به حقوق مدنی- سياسي، اقتصادی- فرهنگی  تقسیم کنیم.

الف .حقوق سیاسی ـ مدنی

- حق تابعیت

علیرغم تحولات در مفهوم و چارچوب­های تابعیت به عنوان یک حق بشری کماکان تئوری سنتی تابعیت واحد بر تئوریهای دیگر غلبه دارد. وجود یک رابطه سیاسی ـ حقوقی بین فرد و یک دولت ـ کشور هم برای فرد حقوق و تکالیفی ایجاد می­کند و هم براي کشور متبوع وی چنین توصیفی را ایجاد خواهد کرد. از جمله وظایف یک تبعه مشارکت در حفظ تمامیت ارضی کشور متبوع خويش است که در بسیاری از کشورها در قالب ارایه خدمت رایگان سربازی تبلور می­یابد و در بعضی دیگر نیز با تعهد به انجام چنین خدمتی در زمان نیاز و قسم به عدم خیانت به آن کشور بروز  پیدا می­کند.

پرداخت مالیات و عوارض و ... ازدیگر وظایف یک تبعه است و از اینروست که خارجیان از پرداخت مالیات در حوزه­های که مربوط به اتباع یک کشور است معافند و حتی در صورت پرداخت چنین عوارض و مالیاتی هنگام خروج از کشورها می­توانند این پرداخت­ها را پس بگیرند. در مقابل این تکالیف یقیناً حقوقی نیز برای اتباع در نظر گرفته­اند که از جمله آنها حق داشتن تابعیت و تکلیف دولت مبنی بر ممنوعیت سلب تابعیت از اتباع خویش است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر به شکل کاملاً روشنی در اصل چهل ويكم          بیان شده است. این اصل مقرر می­دارد :

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

به طوری که ملاحظه می­شود نمی­توان از هیچ ایرانی سلب تابعیت کرد. البته در مفاهیم جدید موضوع تابعیت (اين قوانين در حال تبدیل شدن به قواعد عرفی تابعیت هستند.) حق داشتن تابعیت، حق تغییر ارادی تابعیت و حتی حق داشتن تابعیت مضاعف پذيرفته شده اند. در خصوص حق تابعیت می­توان به قواعد بین المللی متعددی اشاره کرد از جمله ماده پانزده اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين امر اشاره دارد:

1- هر كس حق دارد داراي تابعيت باشد.

2-احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.

- حق مشارکت سیاسی

شاید بارزترین شکل حقوق شهروندی که مختص اتباع و بعضاً فقط مخصوص اتباع دارای ریشه ایرانی است می­توان در حق مشاركت سياسي ملاحظه کرد. مشارکت سیاسی به دو شکل بروز پیدا می­کند.

1- حق تعیین سرنوشت: در این خصوص همه افراد یک کشور که تبعه آن محسوب می­شوند می­توانند با شرکت در انتخابات مختلف نسبت به تعیین قواعد نسبت به جامعه خود اقدام و مجریان قوانین را انتخاب نمایند. در قریب به اتفاق کشورها این حق مختص تابعان آن کشور است و افرادی که تابعیت آن کشور را ندارند واجد چنین حقی نیستند و اصولاً موازین حقوق بشری نیز چنین وضعیتی را به رسمیت شناخته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی در اصول متعددی به این حق به عنوان یک حق غیرقابل سلب اشاره کردهاست از اصل 56 قانون اساسی که بطور کلی از اعمال حاکمیت سخن می­گوید تا اصل 6 و سایر اصول قانون اساسی بر این امر پافشاری می­کند و این حق را غیر قابل سلب از افراد ایرانی می­شمارند. اصل پنجاه وششم قانون اساسی در این زمینه مقرر می­دارد:

حاكميت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

- حق مشارکت در مدیریت سیاسی

این حق به نظر می­رسد از جمله حقوق محدودی است که حتی به نسبت اتباع یک کشور هم محدودتر شده است. بسیاری از پست­های سیاسی کشوری فقط برای اتباعی به عنوان حق قلمداد می­شود که دارای تابعیت اصلی هستند به عبارت دیگر حق مشارکت در مدیریت سیاسی به عنوان حقوق شهروندی عام در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده نیست بلکه مخصوص اتباع ایرانی با تابعیت اصیل می­باشد. یعنی کسانی که تابعیت اکتسابی دارند نمی­توانند از این حقوق بهره­مند شوند. از جمله این مشاغل وزارت، قضاوت، وکالت مجلس و ... می­باشد.⁽⁸⁾ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مشاغل سیاسی از این هم محدودتر شده است. به نحوی که فقط تابعین ایرانی که دارای تابعیت اصیل بوده و ایرانی الاصل نیز هستند می­توانند از این حق استفاده کنند. اين حق، حق کاندیداتوري ریاست جمهوری است. در اصل يكصد وپانزدهم قانون اساسی از جمله شرایط نامزد ریاست جمهوری ایرانی الاصل بودن را برمی­شمارد.

اگر چه چنین محدودیت­هایی در زمانی برای حفظ امنیت ملی کشورها و احتمال ناسازگاري  با امنيت ملي در صورت واگذاری چنین حقوقی به کسانی که تابعیت اصیل ندارند وجود داشت،  ولی با تحولات موجود در دنیای امروز و تسهیل در جابجایی افراد و حتی بعضاً افزایش تعلقات ایدئولوژیک به جای تعلقات جغرافیایی به نظر می­رسد که چنین نگاهی به حق مشارکت در مدیریت دچار تردیدهای جدی شده است.

ب. حقوق فرهنگی

از جمله حقوق مورد تأکید در اسناد و معاهدات حقوق بشری حق بر آموزش و حقوق حوزه فرهنگی است. آموزش و ترویج زبان­های محلی ـ فرهنگی و هنر متعلق به اقشار مختلف به ویژه فرهنگ قومیت­ها و ... امکان انتشار آثار هنری و فرهنگی و عدم ممانعت دولت در انتشار آنها جز در موارد خاص که ممکن است مغایر با عفت عمومی و نظم عمومی باشد، احترام به آثار پدید امده توسط افراد و شناخت حق مالکیت معنوی و ممنوعیت کپی رایت و ... از مصادیق این حق به شمار می­رود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حقوق مورد شناسایی قرار گرفته و چند اصل قانون اساسی به این حقوق اختصاص یافته است. اصل سي ام   قانون اساسی به آموزش رایگان همه مردم ایران از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و حتی تحصیلات دانشگاهی تأکید دارد. اصل    قانون اساسی نیز  حق بر انتشار آثار پرداخته است.

حق افراد بر تضمین حقوق فرهنگی در اعلامیه جهانی یونسکو مربوط به تنوع و تفکر (2 نوامبر 2001) نیز مورد تأکید واقع شده است.⁽⁹⁾

ج. حقوق اقتصادی و اجتماعی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوقی که برای افراد بیان شده است حقوقی است که در حوزه امور اقتصادی و اجتماعی قرار می­گیرد. حق بر مسکن، حق بر اشتغال و ... از جمله این حقوق به شمار می­رود. بدون شک در مقابل حق شهروندان برای دسترسی به مسکن مناسب و امکان اشتغال و آزادی شغل تکالیفی هم بر دولت ایران زمین بار می­شود. سوال این است که تکلیف دولت در این حوزه چگونه است؟ آیا تکلیف به نتیجه است یا حمل بر وسیله می­شود؟ به عبارت دیگر آیا دولت وقتی به تکلیف خود عمل کرده است که ضرورتاً شغلی ایجاد شده است یا نه دولت باید امکان اشتغال را فراهم نماید و موانع را برطرف کند و این فرد است  که با توجه به توانایی خود به کار مشغول خواهد شد و کار مناسب خويش را انتخاب خواهد کرد؟ از طرف دیگر آیا این امکان وجود دارد که دفعتاً واحده دولت بتواند برای تمام شهروندان خود شغل و مسکن مناسب را تهیه نماید یا وظیفه دولت در حقیقت یک وظیفه تدریجی و متناسب با امکانات مادی در دسترس دولت می­باشد؟

 به نظر می­رسد وظیفه دولت در این حوزه مهیا کردن شرایط و حرکت تدریجی در چارچوب امکانات کشور باشد. چرا که امکان ایجاد اشتغال و فراهم کردن مسکن در زمانی کوتاه نه ممکن است و نه میسر بنابراین تکلیف دولت در این زمینه را تکلیفی تدریجی قلمداد می­نمایند.

از جمله حقوق مد نظر در حوزه حقوق جمعی،حقوق کار می­باشد که از آن تحت عنوان حقوق سندیکا یاد می­شود. میثاق و همینطور مقاوله نامه­های متعدد سازمان بین المللی کار موکداً به این حق و پرداخته آن را از حقوق غیرقابل سلب می­شمارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه مستقیماً به این حق برای شهروندان پرداخته نشده است ولی می­توان ازبرخی اصول قانون اساسی این حق را استنباط کرد. از جمله در اصل بيست وششم که به آزادی تشکیل گروههای صنفي اشاره دارد که به نوعی به این حق در حوزه حقوق جمعي و كار نیز اشاره  می­کند.

نتیحه گیری:

به نظر می رسد حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ محتوایی تفاوت معناداری با حقوق بشر در اسناد بین المللی نداشته و همگرایی حداکثری بین سند ملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اسناد بین المللی وجود دارد. با این حال سؤالی که نیاز به پژوهش را در این حوزه ضروری می نماید ناظر به برداشت ها ونحوه قرائت های مختلف از این حقوق ماهوی، استثناء ها و محدوده های آنها و بالاخره تضمین هایی است که نهادهای حقوقی تضمین گر یا ساختارهای اجرایی این حقوق می توانند داشته باشند.

پانوشت ها:

1- See. Greares. H.R. G The Foundation of Political Theory. London 1966

2- See Marshall. T.H Social Policy in the twentieth Cetary London 1975.

3- جهت اطلاع بیشتر مراجعه کنید به راسخ محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین الملل. مجله تحقیقات حقوقی. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 41، ص 77-11

4- رجوع کنید به سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، از انتشارات کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی 1382

5- قرآن کریم سوره بقره آیه187

6- رک راسخ، محمد – همان

7- به قانون اساسی آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید مراجعه شود.

8- ماده 982 قانون مدنی ، اصلاحی 14/8/1370 اشعار می دارد:

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردنند:1- ریاست جمهور و معاونین وی 2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه  3- وزارت و کفالت وزارت واستانداری و فرمانداری 4- عضویت در مجلس شورای اسلامی 5- عضویت در شورای استان ، شهرستان و شهر 6- استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی  7- قضاوت 8- عالیترین رده فرماندهی در ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی  9- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

9- Déclaration universelle de ľUNESCO sur la diversité culturelle (2 november 2001)

به نقل از سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای عمومي، چاپ اول، نشر میزان، ص 515.